رونمایی از سند ساماندهی ازدواج جوانان در استان گلستان در هفته ازدواج
پیش از ظهر امروز پنجم مردادماه با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان ، برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان ، محمدی نیک رئیس دبیرخانه مجمع خیرین ازدواج کشور و اعضای مجمع خیرین ازدواج گلستان سند ساماندهی ازدواج جوانان که در گلستان تدوین و بروز رسانی شده است به صورت پایلوت در گلستان رونمایی گردید.
این سند قوانین بالادستی دستگاه های اجرایی در حوزه ازدواج را احصاء کرده است .
در مراسم رونمایی از این سند استاندار گلستان نهاد خانواده را اساسیترین رکن جامعه عنوان و اظهار کرد: آسیب دیدن این نهاد زمینهساز بالا رفتن آسیبهای اجتماعی از قبیل نرخ خودکشی، اعتیاد، طلاق و غیره خواهد شد.
هادی حقشناس به استناد مبانی آماری کشور و با یادآوری اینکه بیشترین ثبت طلاق در پنج سال اول زندگی ایرانیان رخ می دهد، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این مساله بالا رفتن سطح فرهنگ، اقتصاد و سایر بخشهای جامعه ضروریست.
وی نرخ طلاق در گلستان را ۲۷ درصد و کمتر از برخی استانها عنوان و تصریح کرد: در عین حال همین آمار هم نگران کننده است و باید چاره اندیشی شود.
دبیر مجمع خیرین ازدواج کشور هم در این مراسم گفت: اکنون مجمع ازدواج در ۲۱ استان تشکیل شده تا با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان و ایجاد فضای مشارکت عمومی و بهره مندی از نیکوکاران شرایط تشکیل خانواده آسان شود.
محمدعلی محمدینیک بیان کرد: از اهداف اصلی این مجمع ساماندهی، سیاستگذاری، پایش، نظارت و ارزیابی فعالیتهای حوزه ازدواج جوانان است.
وی همچنین گفت: در سند ساماندهی ازدواج گلستان مسائلی همچون بیکاری و مشکل مالی بین جوانان و فقدان بلوغ اقتصادی، وجود دغدغه تامین مسکن بین جوانان، ضعف فرهنگ عمومی در استفاده از خدمات آموزشی و مشاورهای، الزام قانونی در بهرهمندی زوجهای جوان از خدمات فرهنگی و وجود ضعف در اجرای برخی مستندات قانونی، بالا رفتن سطح توقعات و تغییر ارزشها و سختگیریهای خانوادهها، افزایش آمار طلاق و شکسته شدن قبح مساله در کنار پایین آمدن سن بیداری جنسی و وجود رفتارهای پرخطر جنسی احصاء شده و برای آن راهکار ارائه شده است.
وی افزود: این سند با بهرهمندی از قوانین بالادستی و ظرفیت قانونی دستگاهها تهیه شده و در واقع تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی را برای رفع مشکلات حوزه ازدواج جوانان طلب کرده و بکار میگیرد.
محمدعلی محمدی نیک گفت: با رونمایی از این سند امیدواریم بخشی از مشکلات جدی در بهره مندی از امکانات رفاهی و تدارکاتی دستگاه های اجرایی در خصوص ازدواج جوانان رفع شود.